كيف أتأكد من مصادر الأحاديث المنقولة في فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب ؟ لدي سؤال يتعلق بسند الأحاديث التي تقومون باقتباسها في الموقع ، وأنا أود معرفة كيف يبحث المرء عن الأسانيد التي تقتبسونها في الأحاديث المترجمة إلى الإنجليزية ، وعلى سبيل المثال ، قمتم في فتواكم رقم: (70216) ( هل الذهاب إلى المسجد راكبا له ثواب الماشي ؟) باقتباس حديث : " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( رضي الله عنه ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : ( مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً , وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ) رواه مسلم (666) والآن فإني عندما حاولت البحث عن الحديث رقم : (666) في برنامج حاسوبي لصحيح مسلم أو حتى في الرواية المترجمة الكاملة لصحيح مسلم (7 مجلدات لدار السلام) فاني وجدت أن الحديث مختلف عن الذي اقتبستموه سابقا ، وأنا أود أن أقوم بدور فعال في ديني بالبحث في مصادر من القرآن والحديث ، للتأكد من صحة ما أتعلمه ، بدلا من الاتباع كالقطيع ، والاشتراك في الإسلام ثقافيا فقط ، كما هو حال غالبية المسلمين اليوم ، فهل بوسعكم رجاء أن توضحوا لي خطئي ، وتنصحوني بكيفية التأكد من صحة الأحاديث ؟ وجزاكم الله خيرا . الجواب : الحمد لله التثبت من العلم سنة من سنن السلف الصالحين ، ندعو جميع القراء إلى الاقتداء بها ، والسير على منهاجها ، فهي سبيل الحفظ من الزلل ، والسلامة من العيب والخطل ، ولو سلك الناس هذا المسلك لرسخ العلم في القلوب ، وارتقت به العقول ، وتفرغ الناس للاشتغال بالأهم من العلوم الثابتة . يقول الإمام الشوكاني رحمه الله : " إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم ، والمقصر يسأل الكامل ، فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين ، وكمال الورع ، عن العالم بالكتاب والسنة ، العارف بما فيهما ، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ، ويرشدوه إليه ، فيسأله عن حادثته طالبا منه أن يذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه ، أو ما في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ، ويستفيد الحكم من موضعه ، ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع ، المباين للحق ، ومن سلك هذا المنهج ، ومشى في هذا الطريق ، لا يعدم مطلبه ، ولا يفقد من يرشده إلى الحق " انتهى. " إرشاد الفحول " (2/250) وإذا أراد القارئ في الموقع التثبت من صحة المعلومات المنقولة في الفتاوى ، فله في سبيل ذلك طريقان : الطريق الأول : الرجوع إلى البرامج الحاسوبية الشرعية ، التي تشتمل على نصوص كتب العلم الشرعي ، ومن خلال هذه البرامج يمكن إدخال جزء من النص المنقول في الفتوى ، سواء كان النص حديثا ، أم أثرا ، أم كلاما لبعض أهل العلم ، فإذا اشتمل البرنامج على الكتاب المنقول منه ، ظهرت النتيجة إن شاء الله ، ولا شك أن هذه الطريقة أسهل للباحث ، وأسرع في الوصول إلى النتيجة ، وأقرب تناولا لجميع الباحثين . أما الطريق الثاني : فيتمثل بالرجوع إلى الكتب والمصادر الورقية المطبوعة ، وهذا أيضا من الأعمال المفيدة للقارئ ، حيث يعتاد التنقل بين كتب أهل العلم ، ويتعرف إليها عن حس وقرب حقيقيين ، ولكنه طريق يقتضي بذل المزيد من الجهد ، والحصول على مكتبة ضخمة ثرية بالمراجع الأصيلة . ولكي نسهل على الأخوة القراء تمييز المصادر التي يعتمدها موقعنا في إنشاء الفتاوى نقول : النقول الواردة في متون الفتاوى لا تخلو من إحدى المصادر الآتية : 1- القرآن الكريم : ونحن نبين في جميع الفتاوى رقم الآية واسم السورة التي تم الاستشهاد بها . 2- الحديث الشريف : وفيه نقتصر على ذكر رقمه ، من غير بيان الجزء والصفحة ، وذلك لأن طبعات كتب الحديث كثيرة متعددة ، وهي وإن كانت تتفاوت في الترقيم أيضا ، ولكن تفاوتها في الترقيم أقل من تفاوتها في عدد الأجزاء وترتيب الصفحات ، وقد اعتمدنا في الترقيم على أشهر الطبعات ، وهي المعتمدة على ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله . صحيح مسلم : بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله . سنن أبي داود : بترقيم الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله . جامع الترمذي : بترقيم العلامة أحمد شاكر رحمه الله . سنن النسائي : بترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله . سنن ابن ماجه : بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله . مسند أحمد : إذا ذكر رقم الحديث فالمقصود به ترقيم إحياء التراث ، وإذا ذكر رقم الجزء والصفحة ، فالمراد به الطبعة الأولى القديمة ذات المجلدات الستة ، وإذا كان النقل من طبعة مؤسسة الرسالة الكبيرة الجديدة فنبين ذلك . فإذا كان في حاسوبك برنامج الحديث الشريف ، إصدار شركة حرف ، وهو من أدق وأفضل البرامج الحاسوبية للسنة ، فبإمكانك أن تختار من ترقيم الأحاديث ، في خانة الخيارات ، نفس الخيار الموافق للطبعات المذكورة ، وهنا ستتطابق نتائجك مع ما ذكرنا إن شاء الله . وإن كان الأيسر عليك في البحث دائما ، أن تعتمد على البحث عن جزء من النص المنقول ، ليظهر لك النتيجة أيسر وأقرب ، حتى وإن اختلف الترقيم المعتمد . أما باقي الكتب الحديثية : فالطبعة المعتمدة في النقل عنها قد تتفاوت بين فتوى وأخرى ، وذلك بسبب تفاوت المصادر في أيدي الباحثين الذين يعدون الأجوبة في موقعنا ، وتنوع طبعاتها . فمن أراد التثبت من حديث معيَّن نُقل في موقعنا من كتاب حديثي غير الكتب السابقة فليرسل إلينا به ، ونحن نبين له الطبعة المعتمدة في تخريجه إن شاء الله تعالى ، وإن كانت القاعدة أننا ننقل عن الطبعة المشهورة من كل كتاب ، ولكن ذلك قد يخفى على القارئ غير المختص ، فلا حرج أن يرسل إلينا ونحن نبين له . 3- كتب أهل العلم : وليس ثمة أيضا طبعة معتمدة واحدة في جميع فتاوى الموقع ، وإن كنا قد سعينا جاهدين للنقل من أفضل طبعات كتب أهل العلم ، وأكثرها تحقيقا ودقة ، بل وكثيرا ما نبين اسم الطبعة المعتمدة في نص الفتوى ، ولكن التفاوت قد يقع ، لذلك نرجو ممن يرغب في مراجعة النقل من مصدره أن يرسل لنا سؤاله كي نبين له اسم الطبعة في حينها إن شاء الله . 4- أما إذا كان النقل عن بعض المواقع الإلكترونية المعتمدة : فحينئذ ننقل الرابط الذي ينقل القارئ إلى الموقع الأصلي المستفاد منه ، وذلك أسفل النص المنقول . 5- وننقل أحيانا عن برنامج " المكتبة الشاملة " إذا لم نقف على الكتاب إلا من خلالها ، وننص على ذلك إذا كان ترقيم الكتاب غير موافق للمطبوع . والله أعلم . تقبلو تحيات اخوكم في الله
بالغضب والدم الاحمر نملئ قلوبنا سندمركم ونحرقكم جميعا هذا قدركم
قوانين المنتدى
